آمريکا در بيانيه الجزاير ملزم شد، در قبال آزادي ۵۲ گروگان آمريکايي، در امور ايران مداخله نکند و اموال محمد‌رضا پهلوي را به ايران بازگرداند، اما به تعهدات خود عمل نکرد.
به گزارش خبرنگار تاريخ خبرگزاري فارس، بعد از تسخير لانه جاسوسي آمريکا و اسارت 52 آمريکايي که 444 روز طول کشيد. آمريکا براي رهايي آين 52 نفر دست به اقدامات گوناگون از جمله واقعه طبس زد که در اين اقدام‌ها شکست خورد و مجبور به امضاي تعهدنامه‌اي شد که به بيانيه الجزاير موسوم شده است.
مفاد بيانيه که با ميانجيگري دولت الجزاير تنظيم شد عيناً حاوي شروط امام (ره) است که در پيامي که براي کنگره حج سال 59 ارسال فرمودند بود و بعداً به صورت 4 بند آن شروط به تصويب مجلس رسيد که اين بيانيه مشتمل بر 4 ماده (4 شرط ايران) و 17 بند به تاريخ 29 دي ماه 1359 برابر با 19 ژانويه 1981 به امضاي طرفين مخاصمه رسيد. اين قرارداد را بهزاد نبوي به عنوان وزير مشاور در امور اجرايي دولت جمهوري اسلامي ايران و وارن کريستوفر معاون وزير وقت امور خارجه آمريکا امضا کرده‌اند.
اين بيانيه به شهادت متن امضا شده و «توافق» شده و «تعهد» شده آن و به شهادت مفاد بند بند آن به نحو افتخارآميزي عزت و اقتدار ايران اسلامي را در برابر ابر قدرت دهه 80 ميلادي و قرن حاضر نشان مي‌دهد، اما به اين بيانيه بعداً پيوستهايي منضم شده که مفاد اين منضمات خود چالش عظيمي را بر سر راه اجراي صحيح آن ايجاد کرده است به نحوي که بيانيه‌اي که اجراي مفادش به شرح بندهاي 8 و 13 بيانيه مهلت‌هاي به روز و به شرح بند 4 ماده 3 مهلت يک ساله و 6 ماهه داشته (پيوست ضميمه) اکنون 34 سال است که خاتمه نيافته است و معلوم نيست با تهدات زائد بي‌ربط و غير ضروري که در ضمائم بيانيه اصلي بر ذمه دولت ايجاد شده است تا به کي اين مهلت‌ها امتداد خواهد داشت.
در حالي که امروز پس از 34 سال نه تنها عوام بلکه بسياري از خواص نيز نمي‌دانند چه داشتيم؟ چه داديم؟ و چه گرفتيم؟ جداولي که در زير ملاحظه مي‌فرماييد شامل وضعيت مالي ايران و آمريکا قبل از 14 نوامبر 1979، تعهدات متقابل ايران و آمريکا، اصول کلي تعهدات بيانيه الجزاير، اسناد مبادله شده و بالاخره کارنامه بيانيه مذکور است که تشريح بيانيه الجزاير به بيان ساده و به سه صورت کلي مقدمه، متن و نتيجه است.
وضعيت مالي قبل از 14 نوامبر 1979
اموال و دارايي ايران قبل از انسداد (1)
| نوع دارايي |
مبلغ دارايي به دلار |
| 1- سپرده نزد فدرال رزو شامل طلا و اوراق بهادار |
2500000000 |
| 2- سپرده نزد شعب (اروپايي بانکهاي آمريکايي) |
4800000000 |
| 3- سپرده نزد شعب بانکهاي آمريکايي در آمريکا |
2200000000 |
| 4- دارايي‌هاي ديگر در آمريکا و خارج از آمريکا |
بين 1 تا 4 ميليارد دلار |
| جمع |
13500000000 |
1) گزارش رئيس جمهور به مجلس در جلسه علني 11/6/-59 مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي
*ديون و تعهدات متقابل (2)
جدول شماره 2
| برذمه ايران |
برذمه آمريکا |
| آزادي 52 گروگان به طور سالم و تحويل آنها به دولت الجزاير در مقابل 4 شرط روبرو |
1- رفع توقيف از دارايي‌ها و استرداد آنها
|
| |
2- رفع انسداد حسابهاي بانکي و استرداد آنها |
| |
3- استرداد اموال شاه |
| |
4- عدم مداخله در امور داخلي ايران |
2) مصوبه جلسه 63 دوره اول مجلس مورخ 11/8/1359
*اصول کلي تعهدات بيانيه الجزاير (3)
جدول شماره 3
|
الف- بازگشت وضع مالي به صورت قبل از 14 نوامبر 1979 برابر با 13 آبان 58
|
| ب- کليه دعاوي دولت با اتباع دولت ديگر لغو و با رجوع اين دعاوي به داوري حل و فصل شود کليه دعاوي اتباع وموسسات آمريکايي عليه ادارات و موسسات دولتي ايران خاتمه داده شود. کليه احکام توقيف لغو وساير دعاوي براساس چنين ادعايي ممنوع و چنين ادعاهاي به داوري رجوع شود. |
| ماده 1- آمريکا تعهد مي‌کند در امور داخلي ايران مداخله نکند در يک بند |
| ماده 2 و 3 -استرداد دارايي‌هاي ايران در 11 بند |
| ماده 4- برگشت دارايي خانواده شاه سابق در 5 بند |
3) متن فارسي بيانيه الجزاير به امضاي بهزاد نبوي وزير مشاور در امور اجرايي به تاريخ 19 ژانويه 1981 برابر با 29/10/1359
*اسناد مبادله شده با آمريکا
مرتبط با بيانيه الجزاير(4)
| رديف |
نام سند |
مفاد |
| 1 |
سند اصلي بيانيه حل و فصل |
مشتمل بر 4 ماده و 17 بند به تاريخ 29/1/59 به امضاي بهزاد نبوي |
| 2 |
سند منظم |
مشتمل بر 8 ماده به تاريخ 29/1/59 به امضاي بهزاد نبوي |
| 3 |
سند تعهدات |
در 20 بند و 3 جز به تاريخ 29/1/59 به امضاي بهزاد نبوي |
| 4 |
سند موافقتنامه اماني |
در 10 بند به تاريخ 30/10/59 وارن کريستوفر وزير امور خارجه، ارنست پاتريکس مشاور کل بانک فدرال از بانک مرکزي ايران- محمد باسخواد از بانک مرکزي الجزاير موضوع صورت جلسه 947/632/1 اونس طلا 35000000 دلار اوراق مشارکت- 38/1 ميليارد دلار وجه نقد |
| 5 |
سند موافقت تغيير در متن موافقتنامه اماني |
به تاريخ 30/10/59
متن انگليسي به امضاي اسفنديار رشيد‌زاده از بانک مرکزي تحويل فردي به نام وين اي ميلي شده است
|
| 6 |
سند ترتيبات فني |
در 18 بند به تاريخ 30/10/59
في ما بين مسئولين بانک ملي الجزاير
بانک فدرال- بانک انگليس
|
| 7 |
سند موافقتنامه بين بانک هلند به همراه موسسات آن |
در 13 بند به تاريخ 26/5/17 -60 اوت 1981 بانک مرکزي الجزاير- بانک مرکزي ايران معنوي راد- هدايتي راد- بانک فدرال جميز اولتمن- بانک هلند يوستر موس ميجس |
| 8 |
موافقتنامه فني با بانک سوئد هلند داراي |
در 20 بند 26/5/1760 اوت 1981 - بانک مرکزي الجزاير- بانک مرکزي ايران- معنوي راد- هدايت راد- بانک هلند |
4) مجله حقوقي شماره 1 تا 3 - سال 63 دفتر خدمات حقوقي
*کارنامه بيانيه الجزاير
| آنچه که تعهد شده بود و مصوب شده بود |
آنچه که اجرا شده است |
نتيجه |
| ماده1- ماده يک بيانيه تعهد دولت آمريکا به عدم دخالت در امور داخلي ايران بوده است |
آمريکا ماده 1 بيانيه الجزاير عمل نکرده و از زمان امضاي بيانيه تاکنون به دفعات در امور داخلي ايران مداخله نموده است که تصويب 20 ميليون دلار بودجه در سناي آمريکا براي براندازي جمهوري اسلامي ايران يکي از صدها دليل اين تخلف بوده است. |
اثر حقوقي
عکس‌العمل دفتر خدمات داوران- وکلا و کارشناسان دست‌اندرکار ايراني به اين نقض بند يک بيانيه معلوم نيست
|
| ماده 2- برابر اين ماده دولت آمريکا متعهد بوده تمام سپرده‌هاي ايران را به حسابي به عنوان حساب اماني نزد بانک مرکزي الجزاير به امانت بگذارد تا به ترتيب مقرر در بندهاي ديگر به ايران مسترد شود |
1- حساب escrow در بانک مرکزي الجزاير افتتاح شده
2- آمريکا تمام سپرده‌ها ( جدول شماره 1) را به اين حساب واريز نکرده
3- آمريکا اين ماده را به شرح عملکرد بند 7 بيانيه نقض کرده است
|
اثر حقوقي
عکس العمل طرف ايراني نامعلوم است
|
| ماده 3- ترتيب واريز وجه به حساب اصلescrow گواهي دولت الجزاير مبتني بر اعلام خروج ايمن 52 نفر گروگان است که بلافاصله بانک مرکزي الجزاير دستور انتقال وجوه را صادر خواهد کرد اين وجوه به استناد بندهاي 4 و 5 و 6 بيانيه شامل کليه سپرده‌هاي ايران مشتمل:
الف- وجوه نزد فدرال رزرو بانک
ب- وجوه نزدک شعب خارجي بانکهاي آمريکايي
ج- وجوه نزد شعب بانکهاي آمريکايي در آمريکا بوده است
|
52 نفر گروگان آزاد و دولت الجزاير گواهي نموده اما دولت آمريکا به دلايل زير ماده 2 و 3 بيانيه و بندهاي مربوط را به شرح زير نقض کرده است.
1- به جاي واريز مبالغ 1 و 2 و 3 جدول شماره يک يعني به جاي واريز مبلغ 5/9ميليارد دلار فقط
الف- مبلغ 7/939 ميليارد دلار ارزش ارزيابي شده 1632917779 اونس طلا
ب- مبلغ 955/7 ميليارد دلار ارزش اسمي اوراق بهادار نزد فدرال رزور بانک را به بانک مرکزي الجزاير منتقل کرده است و از واريز موجودي‌ها نزد بانکهاي ديگر موضوع بندهاي 5 و 6 خودداري و اين بندهاي بيانيه را د راين مرحله نقض کرده است
|
500/9
(955/7)
545/1
مبلغ تخلف دولت آمريکا از بندهاي 5 و 6 بيانيه عکس‌العمل حقوقي دفتر خدمات دوران - وکلا - مشاورين و کارشناسان ايراني درمورد نقض اين ماده بيانيه معلوم نيست.
|
| بند 7
براساس بند 7 بيانيه بانک مرکزي الجزاير مي‌بايستي نيمي از وجوه منتقله به حساب escrow را در يک حساب تضميني بهره‌بردار بسيارد تا موجودي آن به 1 ميليارد دلار برسد
|
از مبلغ 955/7 ميليارد دلار منتقله از آمريکا به بانک مرکزي الجزاير مبلغ 667/3 دلار بابت وامهاي سنديکايي که در متن بيانيه توافق نشده اما در سند ضميمه آقاي بهزاد نبوي پذيرفته به فدرال رزرو بانک منتقل و در اقع مسترد شده و 418/1 ميليارد در حساب اماني مخصوص براي پرداخت مابقي مجددا عودت داده شده است يعني ماحصل ماده 7 به مبلغ زير است:
870/418= 2/667- 1/955 - 3/7
دو ميليارد و هشتصاد و هفتاد ميليون دلار کمتر به حساب escrow واريز شده مبلغ 545/1 ميليارد هم که اصلا واريز نشده بود و درنتيجه از مبلغ 750/2 = 4/5/9 ميليارد دلاري که مي‌بايستي در اثر اجراي ماده 7 بيانيه نصيب ايران مي‌شود فقط مبلغ 870/2 ميليارد دلار حاصل شده است
|
اثر حقوقي
عکس‌العمل دفتر خدمات حقوقي وکلا- داوران و مشاروان ايراني در مورد نقض اين بند بيانيه توسط آمريکا معلوم نيست
|
| ماده 4-
براساس اين ماده در بيانيه الجزاير دولت آمريکا مکلف به استرداد دارايي‌هاي خانواده شاه سابق گرديده است. ترتيب اجرايي اين ماده در بندهاي 12 و 13 و 14 و 15 آمده است
|
دولت آمريکا اين ماده از بيانيه را نقض و به اجرا در نياورده و به تکاليف و تعهدات خود مندرج در بندهاي اين ماده عمل نکرده است. |
اثر حقوقي
عکس العمل دفتر خدمات وکلا- داوران، مشاوران ايراني درمورد نقض اين ماده نامعلوم است.
|
| الف- بند 12-
به محض آزادي گروگانها و گواهي دولت الجزاير مبني ب رخروج سالم گروگانها از ايران (بند 3 بيانيه) دارايي‌هاي شاه تحت کنترل وارث و بستگان نزديک وي مسدود نقل و انتقال آنها ممنوع مي‌شود تخلف از اين بند مجازات کيفري و مدني در آمريکا داشته است.
|
در حالي که تاکنون هيچ حکم انسدادي و ممنوعيتي و هيچ انتقالي به ايران در مورد اموال شاه و وارث آنها در آمريکا صورت نگرفته و بند 12 از ماده 4 بيانيه از سوي آمريکا نقض شده است و از اعمال مجازات کيفري بر تخلف از اجراي اين بند بيانيه نشانه‌اي در دست نيست |
اثر حقوقي
عکس العمل دفتر خدمات داوران- مشاورين- وکلاي ايراني در مورد نقض اين بند معلوم نيست
|
| ب- بند13-
به محض آزادي گروگانهاي دولت به تمام اشخاص مقيم در حوزه قضايي آمريکا بايد دستور مي‌داد تا ظرف مدت 30 روز اطلاعات مربوط به اين اموال را جمع‌آوري مي‌کردند و به ديوان داوري تسليم مي‌کردند تخلف از اين بند نجازات کيفري دارد
|
30 روز شده 25 سالي و هنو زاطلاعات مذکور جمع‌آوري نشده و دولت آمريکا از بند 13 ماده 14 بيانيه تخلف کرده و تکليفي را که خود برعهده داشته متوجه ايران دانسته مي‌گويد بايد ايران اين اموال را معرفي کند.
مجازات کيفري تخلف از اين بند به حال خود رها شده است
|
اثر حقوقي
عکس‌العمل دفتر خدمات معلوم نيست
|
| ج- بند 14-
به محض آزادي گروگانها، دولت آمريکا مي‌بايستي به دادگاه‌هاي خود اعلام مي‌کرد در مورد اموال شاه سابق نبايد اصل مصونيت دولت مستقل و قانون دکترين کشوري ملاک باشد و به موجب اين بند مردود اعلام مي‌شو. و در اين مورد بايد احکام ايران در مورد اين دارايي‌ها بايد توسط دادگاه‌هاي آمريکا اجرا شود (اين بزرگترين افتخار است و پيروزي کمي نيست)
|
در عمل هيچگونه اقدامي از سوي آمريکا به عمل نيامده و بند 14 از ماده 4 بيانيه از سوي آمريکا نقض شده است |
به عمل نيامده و بند 14 از ماده 4 بيانيه از سوي آمريکا نقض شده است اثر حقوقي
عکس العمل دفتر خدمات معلوم نيست
|
| د - بند 15
در مورد تضمين دولت آمريکا در مورد هر حکم صادره از سوي دادگاه‌ها مبني بر انتقال اموال و دارايي‌هاي شاه سابق است
|
عدم اجراي اين ضمانت به مفهوم نقض بند 15 ماده 4 بيانيه از سوي دولت آمريکاست |
اثر حقوقي
عکس‌العمل دفتر خدمات داوران- مشاورين- وکلاي ايراني در مورد نقض اين بند معلوم نيست
|
انتهاي پيام/